نصائح من عمالقة الاقتصاد الدوليين

نصائح من عمالقة الاقتصاد الدوليين
احترسوا من التحولات المفاجئة واعبروا النهر فوق الأحجار!

د.محمود محيي الدين

مبررات الحكمة ودواعي الحصافة تحتم علي الحكومات العمل بالقول المأثور: 'اعبر النهر دوسا علي الاحجار'.
علي الحكومات ان تتبع سياسة الخطوة خطوة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية وتفادي التحولات المفاجئة في هذه السياسات حيث تفوق المخاطر المزايا المحتملة. ومن شأن اتباع هذه السياسة الحد من الاضرار المتوقعة لاية خطوة غير صحيحة علي صعيد السياسات وهو ما يتيح سهولة قيام الحكومات أو الاقتصادات بتصحيح نفسها.. وبالمثل فان وقع الاقدام ما هو إلا تجربة بسيطة أو استشعار موضع القدم في السير علي افضل طريق للمضي قدما إلي الامام.
هذه كلمات من ذهب خرجت من افواه عمالقة الاقتصاد في العالم ينتمون في معظمهم إلي بلدان نامية جاء عدد منهم إلي القاهرة ومعهم د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار للاعلان رسميا عن تقرير في غاية الاهمية عن 'استراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني احدا' .. هكذا اسمه! ويكفي ان نقول ان رئيس فريق التقرير 19 عضوا هو د.مايكل سبنس الحاصل علي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية وهو الاستاذ المتفرغ للادارة بجامعة ستانفورد واستاذ الاقتصاد وادارة الاعمال بجامعة هارفارد و... و...
ومع مايكل سبنس كان هناك د.ايرنستو زيديلو الذي تولي رئاسة المكسيك من عام 94 حتي عام 2000 وهو حاليا يشغل منصب مدير مركز دراسات العولمة وهو استاذ في الاقتصاد والسياسة الدولية بجامعة ييل ومناصب اخري لا حصر لها منها عضويته في مجلس امناء المنتدي الاقتصادي العالمي ومجلس ادارة معهد الاقتصاد الدولي و... و.. . واخرون لا يقلون خبرة ودراسة وعلما. اصطحب د.محيي الدين معه د.زيديلو وشخصية مرموقة اخري هو د.روبرتو زاجا سكرتير لجنة النمو والتنمية ويشغل ايضا منصب كبير مستشاري نائب رئيس البنك الدولي حيث يتولي مسئولية السياسات الاقتصادية واستراتيجيات الحد من الفقر. اصطحب الاثنين للاعلان من القاهرة عن تقرير اللجنة الدولية للنمو والتنمية. هذا التقرير استغرق اعداده عامين كاملين قامت اللجة خلالها بالتشاور مع قادة الفكر والاكاديميين وكبار المستثمرين وواضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية. وقد تم الاعلان عن التقرير في أربع مدن في نفس الوقت وهي لندن ونيويورك واكرا بالاضافة إلي القاهرة. وهو تقرير يركز علي النمو القابل للاستمرار بوصفه عاملا حيويا لتحقيق الغايات التي يهتم بها الناس وهي تقليص الفقر وتوفير فرص العمل المنتجة والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص الابداع والابتكار. وقد تطلب اعداد التقرير عقد 12 حلقة دراسية حول القضايا المرتبطة بالنمو وشارك فيها اكثر من 300 خبير من الاكاديميين.
وكما يقول د.محمود محيي الدين فان التقرير يرصد اسباب ونتائج النمو المرتفع حيث يشير إلي ان النمو الاقتصادي ليس غاية في حد ذاته ولكنه وسيلة تتيح تحقيق اهدافا مهمة بالنسبة للافراد والمجتمعات تتمثل في خلق الموارد المساندة للرعاية الصحية والتعليم والحد من وطأة الفقر. ورصد التقرير نجاح بعض الدول في تحقيق النمو وذلك بتكثيف توجهها نحو الداخل والتنافس علي الواردات المتدفقة علي الاسواق المحلية بدلا من الاتجاه نحو التصدير والمنافسة في ظل الرسوم الجمركية بالاسواق العالمية وذكر ان هذه الاستراتيجية حققت نجاحا من وقت إلي آخر في تحفيز الاستثمارات وزيادة حجم الانتاج المحلي وكفاءته وتفادي المخاطر والمتغيرات والاختلالات الناتجة عن الانفتاح امام المنافسة الاجنبية علي نحو مفاجيء. واشار التقرير إلي ان سرعة النمو في المراحل الاولي تتوقف بشكل رئيسي علي وتيرة الاستثمار العام والخاص وذلك بفضل توافر الايدي العاملة وعمق الطلب العالمي.
واكد علي ان الحكومات لا تعتبر سببا مباشرا لتحقيق النمو حيث يقع هذا الدور علي القطاع الخاص من حيث الاستثمارات اللازمة و اقامة المشروعات إلا ان وجود الحكومة المستقرة امر حيوي علي المدي الطويل للمحافظة علي استقرار الاسعار وتحمل مسئولية المالية العامة والرقابة علي الاسواق.
وذكر التقرير ان النمو المرتفع والمتواصل ليس بالمهمة السهلة، فلو كان الامر كذلك لكانت هناك قائمة تزخر بالنجاحات حيث تسعي بعض البلدان جاهدة لمجرد البدء في تحقيق النمو بينما تفشل بلدان اخري في الحفاظ علي التنمية المستدامة وتتمكن بعض البلدان الاخري من تحقيق النمو بمعدلات سريعة ولكنها تدخل في مرحلة الاستقرار والثبات النسبي عند وصولها إلي مستوي البلدان متوسطة الدخل. واضاف التقرير مؤكدا علي ان الركائز الاساسية للنمو المرتفع علي صعيد السياسات تؤدي الي تهيئة البيئة المواتية لتنفيذ الاستثمارات بمستويات مرتفعة وخلق فرص العمل والمنافسة وتعزيز حركة الموارد والحماية الاجتماعية وعدم اقصاء اي فئة من الفئات. وقال ان اي بلد لن يتمكن من تحقيق النمو السريع إلا في ظل التمسك بتحقيق معدلات استثمار جيدة في مجالات البنية الاساسية والتعليم والرعاية الصحية حيث يؤدي الانفاق العام في تلك المجالات إلي اجتذاب استثمارات خاصة بشكل مكثف ويمهد الطريق امام انشاء صناعات جديدة. كما اكد التقرير علي ان الحكومات الملتزمة بتحقيق النمو يجب ان تحرر اسواق منتجاتها وتسمح بدخول الشركات الجديدة الاكثر انتاجية إلي السوق وخروج الشركات الاقدم عهدا والتي عفا عليها الزمن! وذكر ان التعليم افضل سبيل امام الحكومات لتوفير الحماية فمن شأنه تسهيل اكتساب مهارات جديدة وخلق فرص العمل بمعدلات اكبر. واشار التقرير إلي ان هناك ميلا طبيعيا لاتساع فجوات الدخل في المراحل الاولي من النمو الاقتصادي بما يتطلب من الحكومات بذل جهدها لاحتواء هذا التفاوت في الدخل فيما بين المستويات العليا والدنيا.





خلاصة القول انه ليست هناك وصفة واحدة لتحقيق النمو تصلح لكل الدول فكل دولة لها ظروفها.
ومن المهم أو الاهم ألا تحاول الحكومات عندما ترغب في تحرير اقتصادها وتحقيق الاستقرار والخصخصة تنفيذ ذلك دفعة واحدة.. ويقول التقرير ان افتقار الحكومات إلي البراعة في بعض الاوقات أو انحرافها احيانا عن الصواب لا يعني ضرورة شطب دورها بالعكس هناك ادوار حيوية لتلك الحكومات في مراحل نمو الاقتصاد وتطوره.
انها نصائح من عمالقة الاقتصاد درسوها وجربوها وقالوا صراحة!